الأهل والصليب الأحمر

قبل ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣ كان أفراد عائلته يزورونه مرّة في الشهر، في زيارات ينظّمها الصليب الأحمر.

«توقفت الزيارات تماماً لجميع المعتقلين وأصبحت الظروف أشدّ صعوبة وإذلالاً بكثير.»

— «و. ب.»، في إفادته لبتسيلم

سُجّلت إفادته لبتسيلم في ١٥ نيسان ٢٠٢٥، ونُشرت في تقرير «جهنّم على الأرض» في كانون الثاني ٢٠٢٦. يضمّ التقرير «إفادات جديدة تم جمعُها من 21 أسيراً فلسطينياً أُطلق سراحهم».

في ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣ أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية «حالة طوارئ في السجون» تمنع منعاً شاملاً زيارات عائلات الأسرى «الأمنيين»، بحسب هموكيد. بحسب تايمز أوف إسرائيل في تشرين الثاني ٢٠٢٥، وقّع أمر المنع المؤقت مفوّض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي، ومنذ ذلك الحين لم يتمكّن الأسرى الفلسطينيون من الاتصال بأقاربهم، لا بالهاتف ولا بالزيارة.

حين أقرّ الكنيست الإسرائيلي تمديد التعديل المؤقت حتى ٣١ تموز ٢٠٢٦، بقي ٩٬٢٤٣ أسيراً «أمنياً» منقطعين انقطاعاً تامّاً عن عائلاتهم، بحسب هموكيد.

صدر بيان نادي الأسير الفلسطيني عن تجديد أمر المنع في ٧ آب ٢٠٢٦.

يقول سامي خليلي في إفادته إنه اعتُقل في ١٠ شباط ٢٠٠٣ وحُكم عليه بالسجن ٢٢ عاماً، وإن عقوبته انتهت في ٨ شباط ٢٠٢٤. سُجّلت إفادته لبتسيلم في ٢٩ آذار ٢٠٢٤، وهو في الحادية والأربعين، ونُشرت في تقرير «أهلاً بكم في جهنّم» في آب ٢٠٢٤.

«لم تكن هناك زيارات من العائلات، ولم يكن هناك أيّ اتّصال مع أيّ جهة خارجيّة، ولا حتّى مع الصليب الأحمر. كنّا منقطعين عن الأخبار وعن العالم الخارجيّ. المعلومات الوحيدة التي كان من الممكن أن تصل إلى المعتقلين كانت من خلال زيارة محامٍ لأحد المعتقلين.»

— موسى عاصي، من بيت لقيا في محافظة رام الله، في إفادته لبتسيلم

يسبق ذلك في إفادته قوله: «هذه هي الفترة الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينيّة داخل سجون إسرائيل. لقد جرّدوا الأسرى من جميع حقوقهم، حرموهُم من كلّ شيء فباتوا معرَّضين لكلّ أنواع الانتهاكات ومعزولين تماماً.»

في التقرير نفسه إفادة موسى عاصي، ٥٨ عاماً، متزوّج وأب لخمسة، من بيت لقيا في محافظة رام الله، عن الانقطاع نفسه.

لم يكن هذا الالتماس الأول. في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً سابقاً لهموكيد ضدّ منع زيارات الأهل، لأن الإجراءات الإدارية مع مصلحة السجون الإسرائيلية لم تُستنفد، بحسب هموكيد.

في ٢٦ تموز ٢٠٢٦، قبل موعد انتهاء التمديد في ٣١ تموز، قدّمت هموكيد مع ثلاث منظمات أخرى التماساً ثانياً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضدّ منع زيارات العائلات. يقول الملتمسون إن احتجاز نحو ٩٬٣٠٠ رجل وامرأة وطفل في عزلة تامّة عن عائلاتهم قرابة ثلاث سنوات انتهاك متواصل لأبسط حقوقهم.

الرقم في الالتماس تقريبيّ، وهو أعلى قليلاً من الرقم الذي ذكرته هموكيد يوم أقرّ الكنيست الإسرائيلي التمديد (٩٬٢٤٣). الرقمان من تاريخين مختلفين.

منذ تشرين الأول ٢٠٢٣ لم تصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المحتجزين في المنشآت الإسرائيلية. بحسب موقع «همكوم»، استعمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صلاحية المنع أول مرّة في ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥، بعد نحو سنتين من توقّف الزيارات على أرض الواقع.

وقّع كاتس الأمر ظهر ذلك اليوم، بحسب واي نت، وهو يسري على كل من يُحتجز بتصنيف «مقاتل غير شرعي». بحسب صحيفة «إسرائيل اليوم»، صدر الأمر بحقّ آلاف المحتجزين الذين ترد أسماؤهم في قائمة سرّية.

و«مقاتل غير شرعي» تصنيف في قانون إسرائيلي من عام ٢٠٠٢، بحسب «همكوم».

قدّمت الالتماس في شباط ٢٠٢٤ أربع منظمات: جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، وهموكيد – مركز الدفاع عن الفرد، و«چيشاه». أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية فيه أمراً مشروطاً في آب ٢٠٢٤، بحسب موقع «همكوم».

في ٣ حزيران ٢٠٢٦ صار الأمر المشروط مطلقاً. قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس بالإجماع، وأمرت إسرائيل بأن تعيد زيارات المندوبين للأسرى والمعتقلين «الأمنيين»، وبأن تستأنف تسليم المعلومات عنهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. جاء في تقرير «همكوم» عن الحكم أن المنع الشامل استمرّ أكثر من سنتين ونصف، بلا حدّ زمني وبلا أساس قانوني.

بحسب هآرتس، أضاف القضاة أن حكومة إسرائيل لم تعرض أساساً قانونياً لسياستها، مع أنها أُعطيت فرصاً كثيرة لذلك. ما جرى بعد الحكم موضوع الجزء العاشر.