حكم لا يُنفَّذ

في ٨ أيار ٢٠٢٦ أبلغت حكومة إسرائيل المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستسمح للصليب الأحمر بزيارة السجون التي يُحتجز فيها أسرى «أمنيون» فلسطينيون، من غير أن يلتقي الأسرى. كان ذلك بتوجيه من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بحسب هآرتس، وتقتصر الزيارات على لقاءات مع طاقم السجون وجولات فيها.

«قضت بأن الحكومة، بفرضها هذه السياسة، خالفت القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.»

— جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، الملتمِسة، عن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية، ٣ حزيران ٢٠٢٦

بحسب موقع «همكوم»، كانت الزيارات المعروضة إلى المنشآت «الأمنية» الخمس «للتعرّف على ظروف الاحتجاز» فقط، «من غير لقاءات شخصية بالمحتجزين لأسباب أمنية».

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا العرض أيضاً. كتبت القاضية براك-إيرز أن زيارة بلا لقاء مباشر بالأسرى «ليست زيارة أصلاً»، لا في القانون الإسرائيلي ولا في القانون الدولي، بحسب «همكوم».

بقيت القضية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية أكثر من سنتين. بحسب موقع «همكوم»، جاء في الحكم أن حكومة إسرائيل قدّمت في هذه المدّة عشرات طلبات الإمهال: نحو ٢٥ طلباً لتأجيل تقديم الردود والجلسات.

صدر في القضية أمر مشروط في آب ٢٠٢٤، بحسب «همكوم». لم تُعقد الجلسة إلا في ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥، بحسب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. في ذلك اليوم نفسه وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمره بمنع مندوبي الصليب الأحمر من زيارة المحتجزين بتصنيف «مقاتل غير شرعي».

سُجّلت إفادته في ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥، ونُشرت في تقرير بتسيلم «جهنّم على الأرض» في كانون الثاني ٢٠٢٦.

قبل القواعد، مساء ٢٩ حزيران ٢٠٢٦، أسقط الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى مشروع قانون يمنع دخول مندوبي الصليب الأحمر إلى السجون ومنشآت الاحتجاز. أيّده ٣٦ نائباً وعارضه ٤١، وقاطعت الأحزاب الحريدية التصويت، بحسب هآرتس. قدّمت المشروعَ النائبتان غاليت ديستل أتباريان وكيتي شطريت ونواب آخرون، وكان يهدف إلى منع المندوبين من زيارة الأسرى «الأمنيين» ومن تلقّي معلومات عنهم.

ثم وضع مفوّض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي قواعد جديدة تصعّب على الصليب الأحمر زيارة الأسرى «الأمنيين» في منشآت مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي، بحسب هآرتس في ١٢ تموز. القواعد لنصف سنة، والزيارات فيها محدودة ومقنّنة وتُنتقى مسبقاً، وتحتاج إلى موافقة مسبقة وفحص استخباري. كتبت الصحيفة أن ذلك يخالف حكم المحكمة العليا الإسرائيلية، وأن الخطوة اتُّخذت بلا استشارة المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل غالي بهاراف-ميارا.

بحسب تايمز أوف إسرائيل، تسمح القواعد للصليب الأحمر بزيارة ٢٠ أسيراً فقط في السنة في كل منشأة احتجاز. هذا حاصل أربع زيارات في السنة، لكل منها خمسة أسرى.

في ٩ أيلول ٢٠٢٦ عقد فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر اجتماعاً تقنياً في منشأة احتجاز عسكرية في إسرائيل، وأجرى فيها تقييماً وجولة، بحسب بيان اللجنة. في عنوان البيان أن الفريق التقى السلطات في المنشأة، ضمن مساعي اللجنة لاستعادة الوصول إلى المحتجزين.

«لم نتمكّن من الوصول إلى الأسرى أو المحتجزين في إسرائيل منذ ٧ تشرين الأول.»

— رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ذا ناشونال، ٢٥ أيلول ٢٠٢٦

في ١٧ أيلول ٢٠٢٦، بعد قرابة أربعة أشهر من الحكم، طلبت أربع منظمات لحقوق الإنسان تقودها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل من المحكمة العليا الإسرائيلية أن تفرض تنفيذ حكمها. طلبت أن تأمر مفوّض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي بإعادة الزيارات وفق القانون الدولي، وبالصيغة التي كانت عليها قبل أن تتوقّف في ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣، بحسب هآرتس.

«المعنى التنفيذي للحكم أنّ الجهات التي قُدّم ضدّها الالتماس ملزَمة بإتاحة زيارات الصليب الأحمر في منشآت الاحتجاز بالسرعة اللازمة. منذ الحكم مرّ أكثر من ثلاثة أشهر.»

— القضاة يتسحاق عميت ونوعم سولبرغ ودافنا براك-إيرز، في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، ٢٧ أيلول ٢٠٢٦

في ٢٧ أيلول قرّر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يتسحاق عميت ونائبه نوعم سولبرغ والقاضية دافنا براك-إيرز أن حكومة إسرائيل لا تنفّذ الحكم. جاء القرار بعد طلب المنظمات الأربع، التي قالت إن في عدم التنفيذ ازدراءً للمحكمة العليا الإسرائيلية. طلب القضاة من حكومة إسرائيل أن توضح حتى ١١ تشرين الأول هل أُنجزت كل الخطوات اللازمة لاستئناف الزيارات، وأن تُطلعهم على ما تقرّر منها أو جرى فعلاً.