الأطفال والنساء والمرضى في السجون الإسرائيلية

الأرقام الثلاثة من بيانات مشتركة لمؤسسات الأسرى الفلسطينية. في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ كتبت المؤسسات أن السجون الإسرائيلية كانت تضمّ قبل الحرب نحو ٥٬٢٥٠ أسيراً، بينهم ١٨٠ طفلاً، وأن عدد الأطفال الأسرى ارتفع إلى أكثر من ٤٠٠، في سجنَي عوفر ومجدو. في ١٦ أيلول ٢٠٢٦ كتبت أن أكثر من ٣٥٠ طفلاً يُحتجزون في السجنين نفسيهما.

في ٦ تشرين الأول ٢٠٢٦، في مؤتمر في البيرة، ذكرت المؤسسات ٣٥٠ طفلاً، بلا «أكثر من». قالت إن حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية المحتلة تخطّت ٢٬٠٠٠ «منذ بدء الإبادة»، بلفظ المؤسسات. في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ كتب نادي الأسير الفلسطيني أنهم «ما لا يقل عن 350» طفلاً وقاصراً، موزّعون على سجون عوفر ومجدو والدامون.

في عدّ آخر، من مصلحة السجون الإسرائيلية نفسها: كانت تحتجز في نهاية حزيران ٢٠٢٦ ‏٣٧٦ قاصراً فلسطينياً «لأسباب أمنية»، بحسب منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، في مجلة +972. و«الأمني» تصنيف تضعه مصلحة السجون الإسرائيلية.

بعد منتصف ليل ٢٤ آذار أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية هيئةَ شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاده. كان موقوفاً منذ ٣٠ أيلول ٢٠٢٤ ولم يصدر بحقّه حكم. قالت المؤسستان يومها إنه لم يتسنَّ التأكّد من ظروف استشهاده.

كتبت مجلة +972 في ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ أنه «حتى اليوم، القاصر الفلسطيني الوحيد المعروف أنه توفّي في الاحتجاز الإسرائيلي». في ٥ نيسان ٢٠٢٦ قال عبد الناصر فروانة، مسؤول وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى، إن قائمة شهداء الحركة الأسيرة لم تخلُ من الأطفال، وإنّ وليداً «آخر من التحق بهم». ملف التحقيق في استشهاده ونتيجة التشريح في الجزء الثامن من هذا العدد.

الدفاع العام الإسرائيلي جهة رسمية تتفقّد السجون. تقريره السابع عشر عن ظروف الاحتجاز يغطّي عامَي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، ونشر موقع «همكوم» مضمونه في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥. في زيارات سجون جلبوع وريمون ومجدو وكتسيعوت، والأقسام «الأمنية» في أيالون وشطة وإيشل والمسكوبية، ظهرت «صورة قاسية وموحّدة»، بحسب التقرير.

أرقام مجدو في القسم الذي يتناول الأسرى «الأمنيين» منذ الحرب: ٥٢٠ أسيراً فوق طاقة السجن، و١٢ أسيراً في زنزانة مساحتها ٢٣ متراً مربعاً، أي نحو مترين للفرد. لا يذكر نصّ «همكوم» يوم زيارة مجدو. وصف التقرير، بحسب تايمز أوف إسرائيل، «فقداناً حادّاً للوزن وعلامات سوء تغذية».

«زيد» اسم مستعار في مجلة +972 لفتى اعتُقل في شباط ٢٠٢٥ وهو في الخامسة عشرة، وقضى معظم احتجازه في سجن مجدو شمال إسرائيل. في المجلة عنه: «في الخامسة عشرة فُصل زيد عن والديه، وضُرب، وجُوّع».

أُقرّ القانون في تصويت ليل ٦–٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، بـ٥٥ صوتاً مقابل ٣٣، بحسب تايمز أوف إسرائيل. هو التعديل رقم ٢٥ لقانون الأحداث الإسرائيلي، كما سمّاه خبراء الأمم المتحدة في مراسلتهم الرسمية المؤرّخة ١ أيار ٢٠٢٥.

بحسب خبراء الأمم المتحدة، يجوز وضع الطفل المدان من سنّ الثانية عشرة في مؤسسة مغلقة، ثم نقله إلى سجن البالغين حين يبلغ الرابعة عشرة. فيه بند خاصّ، مؤقت لثلاث سنوات فقط، يتيح للمحكمة نقله قبل ذلك من المؤسسة المغلقة إلى السجن، حتى عشرة أيام، إن رأت أنه خطر على غيره. إن تكرّر ذلك، يجوز للمحكمة أن تبقيه في السجن مدّة يحدّدها القاضي.

كتبت تايمز أوف إسرائيل أن قانوناً مطابقاً أُقرّ عام ٢٠١٦ بعد سلسلة هجمات نفّذها فتيان وقاصرون، وانتهى مفعوله عام ٢٠٢٠. تضيف الصحيفة «القتل غير العمد» إلى الجرائم التي يسري عليها القانون؛ ولا يرد القتل غير العمد في مراسلة خبراء الأمم المتحدة ولا عند مركز «عدالة» الحقوقي.

نشرت صحيفة هآرتس الأرقام في ١٤ أيار ٢٠٢٦، بقلم نير حسون. في عنوانها الفرعي أن عزل القاصرين للعقاب ارتفع من حالة واحدة عام ٢٠٢٢ إلى ١٩٩ عام ٢٠٢٤. في اليوم نفسه نشرت ميدل إيست آي البيانات نفسها، فكتبت أن عدد القاصرين المنقولين إلى العزل ارتفع من واحد عام ٢٠٢٢ إلى ٥٠ عام ٢٠٢٣، ثم إلى ٢٩٠ عام ٢٠٢٤. في ١٥ أيار كتبت ذا نيو أراب ١٩٩. لم يفسّر أيّ منها الفرق.

الأرقام تعدّ الحالات لا الأشخاص، بلفظ هآرتس وذا نيو أراب. كتبت هآرتس أن التوسّع في العزل يطال الأسرى الفلسطينيين، وكتبت ميدل إيست آي أن معظم الحالات لفلسطينيين. النساء من حالتين إلى ٢٥ في المصدرين كليهما، والبالغون ٤٬٤٩٣ حالة عام ٢٠٢٤ فيهما أيضاً.

لم نجد تقرير «أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل» الأصلي بهذه الأرقام منشوراً على موقعها (حتى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٦).

صدر بيان هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في ٢٣ حزيران ٢٠٢٦ بعد زيارة محاميها للسجن. فيه أن إدارة السجن تخصّص للأسيرات «ساعة واحدة فقط يوميا للخروج إلى ساحة "الفورة" والاستحمام». الفورة هي الخروج إلى الساحة.

عدد الأسيرات في كل السجون يتغيّر من أسبوع إلى آخر، بأرقام مؤسسات الأسرى: ٩٠ في مطلع أيلول ٢٠٢٦، و٨٨ في ٢٠ أيلول، منهنّ ٢١ معتقلة إدارياً، و٩١ في مطلع تشرين الأول. في بيان ٢٠ أيلول: «ومن بين الأسيرات 35 أمًّا».

في ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ كتبت مؤسسة الضمير أن الأسيرة بشرى الطويل نُقلت إلى قسم عزل في بئر السبع «بعد (46) يوماً على عزلها المتواصل»، وهو عزل بدأ في سجن الدامون.

الرقم من بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في ٢١ تموز ٢٠٢٥، نقلته وكالة وفا بالإنجليزية: ١٨ أسيراً مصابون بأمراض مزمنة يُحتجزون في عيادة سجن الرملة بصورة دائمة. نقلت صحيفة القدس البيان نفسه بالعبرية بلا كلمة «مزمنة»: ١٨ أسيراً مريضاً يرقدون في عيادة السجن بصورة دائمة.

يصف البيان، في نسخة القدس، غياب المتابعة الطبية المكثّفة. يقول إن إدارة السجن تتلكّأ في نقل المرضى والجرحى إلى المستشفيات المدنية، وإنها تنقلهم إلى العيادة قبل أن يكتمل العلاج اللازم.

لم نجد تقريراً أحدث من تموز ٢٠٢٥ بعدد محدّث لمرضى العيادة (حتى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٦).