تحتجز إسرائيل ٩٬٢٦٥ أسيراً «أمنياً»، ٧٬٧٥٦ منهم بلا حكم. في سجونها ١٤٬٥٠٠ مكان لنحو ٢٣ ألف سجين. في سجن النقب استُشهد ١٦ أسيراً على الأقل. في سديه تيمان، منشأة الجيش، احتُجز أكثر من ألف معتقل في ما يشبه الحظائر، وفي سجن أيالون جناح تحت الأرض لا يدخله ضوء النهار.
أسيراً ومعتقلاً «أمنياً» في السجون الإسرائيلية، تشرين الأول ٢٠٢٦.
بينهم ١٬٤١٩ تصنّفهم إسرائيل «مقاتلين غير شرعيين». «أمني» تصنيف تضعه مصلحة السجون الإسرائيلية، والأرقام أرقامها، ولا تشمل معتقلي غزة الذين يحتجزهم الجيش.
في التفصيل
في ١ تشرين الأول ٢٠٢٣، قبل الحرب بأيام، أحصت مصلحة السجون الإسرائيلية ٥٬١٩٢ أسيراً «أمنياً». في أيلول ٢٠٢٥ بلغ العدد ١١٬٠٤٠، وهو أعلى عدد احتجزته إسرائيل، بحسب هموكيد، التي تتلقّى أرقامها من مصلحة السجون.
المصنَّفون «مقاتلين غير شرعيين» كانوا ١٠٥ في تشرين الثاني ٢٠٢٣، كلّهم من غزة. ارتفع العدد إلى ٢٬٦٦٢ في أيلول ٢٠٢٥، ثم انخفض إلى ١٬٤١٩ في تشرين الأول ٢٠٢٦. التصنيف من قانون إسرائيلي صدر عام ٢٠٠٢، يتيح لإسرائيل احتجاز من تعرّفهم بهذا الوصف.
من تحتجزهم إسرائيل أسرى «أمنيين»، تشرين الأول ٢٠٢٦
٧٬٧٥٦
منهم بلا حكم.
محكومون ١٬٥٠٩؛ موقوفون على ذمّة إجراءات قضائية ٣٬٢٣٦؛ معتقلون إداريون، بلا محاكمة ٣٬١٠١؛ مصنَّفون «مقاتلين غير شرعيين» ١٬٤١٩. والأرقام لا تشمل معتقلي غزة لدى الجيش.
في التفصيل
في تشرين الثاني ٢٠٢٣ كانت الأرقام، بحسب بيانات حكومية نشرتها هموكيد: ٢٬٣١٣ محكوماً، و٢٬٣٢١ موقوفاً، و٢٬٠٧٠ معتقلاً إدارياً. بعد ثلاث سنوات نقص عدد المحكومين وحدهم، إلى ١٬٥٠٩. أمّا الموقوفون والإداريون فزادوا.
المصنَّف «مقاتلاً غير شرعي» لا يُحتجز بالضرورة لتقديم لائحة اتهام ضدّه، بحسب جيروزاليم بوست. في حزيران ٢٠٢٦ كان البالغ المحتجز بهذا القانون قد ينتظر حتى ٤٠ يوماً قبل أن يُعرض على قاضٍ.
فالرقم ٧٬٧٥٦ يجمع ثلاث فئات لم يصدر بحقّ أصحابها حكم: ٣٬٢٣٦ موقوفاً، و٣٬١٠١ معتقلاً إدارياً، و١٬٤١٩ مصنَّفاً «مقاتلاً غير شرعي».
١٤٬٥٠٠، عدد الأماكن كما نُشر في كانون الأول ٢٠٢٥، و٢٣٬٠٤٩، أيلول ٢٠٢٦. رقم أيلول ٢٠٢٦ قاله محامٍ من وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، وأضاف أن العدد استقرّ، وأن البناء سيضيف نحو ٣٬٠٠٠ مكان حتى نهاية ٢٠٢٦ ومطلع ٢٠٢٧. الأرقام لكل السجناء، جنائيين و«أمنيين». ولم نجد رقماً أحدث لعدد الأماكن (حتى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦).
الاكتظاظ سبق الحرب. كانت السجون الإسرائيلية قد تجاوزت طاقتها قبل اندلاعها، وكان فيها ١٦٬٣٥٣ سجيناً في ٦ تشرين الأول ٢٠٢٣. ارتفع العدد إلى ٢٣ ألفاً في نهاية ٢٠٢٤، بحسب تايمز أوف إسرائيل.
الرقم الأحدث قاله المحامي أفيف يسرائيلي من الاستشارة القانونية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية. قال إن العدد استقرّ في الفترة الأخيرة، وإن خطوات البناء «يُتوقّع أن تضيف» نحو ٣٬٠٠٠ مكان حتى نهاية ٢٠٢٦ ومطلع ٢٠٢٧.
«وفي السجن نفسه استُشهد ١٦ أسيراً على الأقل بين ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣ وتشرين الثاني ٢٠٢٥.»
— بحسب منظمة «أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل»
حين زاره الدفاع العام الإسرائيلي عامَي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وجد فيه ضعف العدد الذي يتّسع له، وكثيرين ينامون على الأرض.
في التفصيل
في وصف «همكوم» لتقرير الدفاع العام الإسرائيلي، بلغ الإشغال في كتسيعوت نحو ٢٠٠٪.
هنا بدأت رحلة عذابي في سجن "كتسيعوت".
— «ز. أ.»، من شرقي القدس، في إفادته لبتسيلم
«ز. أ.»، معتقل إداري من شرقي القدس، نُقل إلى سجن النقب بعد أسبوع من تبليغه بتمديد اعتقاله الإداري.
الرقم ١٦ من بيانات حصلت عليها منظمة «أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل»، ونشرتها مجلة +972 في تشرين الثاني ٢٠٢٥. كتسيعوت، في هذه البيانات، السجن الذي استُشهد فيه أكبر عدد من الأسرى بين سجون مصلحة السجون الإسرائيلية: ١٦ على الأقل، ثم مجدو بسبعة، ثم نيتسان والمركز الطبي بستة على الأقل، ثم عوفر بخمسة على الأقل.
رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية الردّ على أسئلة +972 المفصّلة عن الوفيات الواردة في تقرير المجلة، وأحالتها إلى منسّق أعمال الحكومة في المناطق.
في آذار ٢٠٢٥ سُئلت مصلحة السجون الإسرائيلية عمّن شُخّصت إصابتهم بالجرب في سجن النقب، فقالت: ٤٩ فقط، والوضع «تحت السيطرة». في تموز ٢٠٢٥ اعترفت مصلحة السجون بـ٢٬٥٠٠ إصابة بالجرب في سجن النقب في أيار وحده.
في التفصيل
في جواب آذار ٢٠٢٥ أن الـ٤٩ «من بين مئات الأسرى المحتجزين في كتسيعوت»، وهو واحد من السجون «الأمنية» الرئيسية في إسرائيل.
بيانات تموز ٢٠٢٥ أظهرت «صورة مختلفة جداً»، بتعبير تايمز أوف إسرائيل.
في كانون الأول ٢٠٢٥ كتب الدفاع العام الإسرائيلي في تقريره أن الجرب، في السجون التي زارها، «تحوّل إلى وباء».
سديه تيمان، منشأة احتجاز يديرها الجيش الإسرائيلي، ٢٠٢٤
أكثر من ألف
معتقل، في ما يشبه الحظائر، بلا أسرّة.
كتبت هموكيد في أيلول ٢٠٢٤ أنه احتُجز فيها، على حدّ علمها، [أكثر من ألف معتقل…]. في ١ أيلول ٢٠٢٤ أبلغت السلطات الإسرائيلية المحكمة العليا الإسرائيلية أن فيها في ذلك الوقت ٢٤ معتقلاً فقط، بحسب هموكيد. في ١٨ أيلول ٢٠٢٤ قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بحسب هموكيد، بأن على إسرائيل تشغيل المنشأة وفق أحكام القانون.
في التفصيل
كتبت هموكيد ذلك في صفحة تتابع التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن المنشأة، رقمه ٤٢٦٨/٢٤.
الجهات التي قُدّم ضدّها الالتماس، في إشعار استكمالي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية (١ أيلول ٢٠٢٤، بحسب هموكيد): بنية الاحتجاز في المنشأة «حُسِّنت».
«نحو ١٠٠» محتجز في الأشهر التي سبقت تشرين الثاني ٢٠٢٥، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.
بعد ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣ أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإعادته إلى الخدمة، بحسب الغارديان. وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية «كان» في تموز ٢٠٢٥ إن فيه عشرات تصفهم بأنهم من «النخبة» والكوماندوس البحري في حماس ومن «قوة الرضوان». والعدد تقريبي.
في التفصيل
حين أُغلق راكيفت عام ١٩٨٥ كان فيه ١٥ رجلاً، بحسب الغارديان.
في تموز ٢٠٢٥ سمّته هيئة البثّ الإسرائيلية «كان» «جناح راكيفت في سجن أيالون»، وقالت إنه مجمّع «فُتح في أيلول من العام الماضي».
نشرت الغارديان الرقم في ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥، وقالت إنهم احتُجزوا هناك «في الأشهر الأخيرة».
الزنازين، و«ساحة» صغيرة، وغرفة لقاء المحامين، كلها تحت الأرض، والمحتجزون فيه يعيشون بلا ضوء نهار، بحسب الغارديان.
يوسف ضياء الخالديرسالة إلى صادوق كاهن ١٨٩٩
أن يُبحث عن مكانٍ ما للأمة اليهودية التعيسة، فلا شيء أعدل ولا أنصف من ذلك. يا إلهي، الأرض واسعة بما يكفي، وما زالت هناك بلاد غير مأهولة يمكن أن يوضع فيها الملايين من اليهود الفقراء، فربما صاروا فيها سعداء، وكوّنوا يوماً أمّة. وربما كان هذا أفضل حلّ للمسألة اليهودية، وأكثره عقلانية. لكن، باسم الله، فلتُترَك فلسطين وشأنها.
