القانون: الاحتجاز والمحاكمة والإعدام

كان إبراهيم فودة يعمل ممرّضاً تقنياً في غرفة العمليات في مستشفى العودة. في ١٤ شباط ٢٠٢٥ وصلت بعثة من الصليب الأحمر، وأُفرج عنه في الشهر نفسه.

التقيت مرة واحدة بمحامية من منظمة لحقوق الإنسان جاءت إلى السجن، وسألتني عن وضعي.

— إبراهيم فودة، في إفادته لبتسيلم

في إفادته أنه دخل الاعتقال ووزنه ٨٧ كيلوغراماً، وفقد في أثنائه ٢٥ كيلوغراماً.

سجّل الإفادة محمد صباح، الباحث الميداني في بتسيلم، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية، في ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥. نُشرت في تقرير بتسيلم «جهنّم على الأرض» في كانون الثاني ٢٠٢٦، مع إفادات جديدة من ٢١ أسيراً فلسطينياً أُطلق سراحهم.

منذ تشرين الثاني ٢٠٢٣ تشمل أرقام مصلحة السجون التي تنشرها هموكيد، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية، فلسطينيين من سكان قطاع غزة يُحتجزون بموجب قانون «المقاتلين غير الشرعيين» لعام ٢٠٠٢.

في تشرين الثاني ٢٠٢٣ كانت إسرائيل تحتجز، بحسب بيانات حكومية نشرتها هموكيد، ٢٬٣١٣ محكوماً و٢٬٣٢١ موقوفاً و٢٬٠٧٠ معتقلاً إدارياً، و١٠٥ من غزة «مقاتلين غير شرعيين». في أيلول ٢٠٢٥ بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين «الأمنيين» ١١٬٠٤٠، أكثر ممّا احتجزت إسرائيل في أيّ وقت، بحسب هموكيد، منهم ٣٬٥٧٧ معتقلاً إدارياً و٢٬٦٦٢ «مقاتلاً غير شرعي». و«الأمني» تصنيف تضعه مصلحة السجون الإسرائيلية.

في تشرين الأول ٢٠٢٦ تحتجز إسرائيل في السجون داخلها ٧٬٨٤٦ أسيراً «أمنياً»، منهم ١٬٥٠٩ محكومين و٣٬٢٣٦ موقوفاً و٣٬١٠١ معتقلاً إدارياً بلا محاكمة، وتحتجز أيضاً ١٬٤١٩ «مقاتلاً غير شرعي»، فالمجموع ٩٬٢٦٥، بحسب هموكيد. نشر موقع «همكوم» رقماً آخر: ١٬٢٨٧ محتجزاً بموجب القانون في نهاية كانون الأول ٢٠٢٥.

أيّد التعديل في ١٨ كانون الأول ٢٠٢٣ تسعة نواب، بلا معارض ولا ممتنع، و«ثُبّت أمراً مؤقتاً لأربعة أشهر»، بحسب موقع مبزاك لايف. من يومها يُمدَّد. عدّت جيروزاليم بوست في كانون الثاني ٢٠٢٦ ستّة تمديدات، آخرها في ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ حتى ٣١ آذار ٢٠٢٦. كتب موقع «همكوم» في آذار ٢٠٢٦ أن الأمر المؤقت «غُيّر ومُدّد أربع مرّات» وأنه أمام تمديد خامس. لا يشرح المصدران الفرق في العدّ.

في مطلع تشرين الأول ٢٠٢٦ مدّدت حكومة إسرائيل شهرين «الإعلان» الذي يفعّل الترتيبات الخاصة، من ٣٠ أيلول حتى ٣٠ تشرين الثاني، لأن «الظروف على الأرض» ما زالت تبرّره، بحسب جيروزاليم بوست. كتبت الصحيفة أن قرارات منع المعتقلين من لقاء محامين تسقط فوراً إن انتهى الإعلان، وأن آلافاً من «المقاتلين غير الشرعيين» ما زالوا محتجزين، بينهم من لم يصدر بحقّه أمر احتجاز دائم بعد.

أصدر الأمر المشروط في ١٧ حزيران ٢٠٢٦ رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يتسحاق عميت والقاضيتان دافنا باراك-إيرز وروت رونين. كتبت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن الأمر يطالب السلطات الإسرائيلية بتبرير بنود تؤخّر الرقابة القضائية على احتجاز آلاف الفلسطينيين من غزة.

قبل التعديل السادس كانت المدد المؤقتة أطول: ٣٠ يوماً لأمر الاحتجاز، و٤٥ يوماً حتى القاضي، و٤٥ يوماً للمنع من المحامي، وقصّرها التعديل إلى ٢٥ و٤٠ و٢٥، بحسب جيروزاليم بوست. نصّت مسودة التعديل السادس، في جدول أعمال حكومة إسرائيل في ١١ كانون الأول ٢٠٢٥، على أن يسري حتى ٣١ آذار ٢٠٢٦. في حزيران ٢٠٢٦ وصفت جيروزاليم بوست مدّة الأربعين يوماً، والثلاثين للقاصر، بأنها «الإطار الحالي».

كتبت الصحيفة في ١٨ حزيران أن مسودة أولى لتعديل لاحق كانت ستقصّر الانتظار حتى القاضي، وأن النسخة النهائية أبقت المدد القائمة. ثم كتبت في ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ أن تعديلاً على الأمر المؤقت سرى منذ ١ تموز: أمر الاحتجاز الدائم يُوقَّع خلال ١٨ يوماً من الاحتجاز، أو ١٠ أيام للقاصر، والمدد حتى الرقابة القضائية قُصّرت سبعة أيام، والحدّ الأقصى للمنع من لقاء محامٍ قُصّر أيضاً، بلا رقم منشور. لا تشرح الصحيفة كيف يلتقي الخبران.

لم نجد نصّ تعديل ١ تموز ولا تاريخ إقراره ولا تاريخ انتهائه (حتى ١١ تشرين الأول ٢٠٢٦).

في ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٣ كان يُفترض أن تنظر محكمة إسرائيلية في استئناف فراس حسّان على أمر اعتقاله الإداري.

«من هناك اقتادونا، كل واحد بمفرده وحسب دوره، إلى غرفة كنا نشاهد فيها مداولات المحكمة عبر تطبيق "زوم".» — فراس حسّان، في إفادته لبتسيلم.

سجّل الإفادة باحث بتسيلم الميداني باسل العدرا في ٢٤ نيسان ٢٠٢٤، ونُشرت في تقرير بتسيلم «أهلاً بكم في جهنّم» في آب ٢٠٢٤.

اسم القانون «عقد الجلسات بالاتصال المرئي». رقم التماس الجمعية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ٥٥٨٦-٠٧-٢٦، وسبقته رسالة منها إلى المستشارة القضائية للحكومة في ٢٣ آذار ٢٠٢٦.

كانت لدي جلسة في المحكمة، جرت عبر تطبيق "زوم". مدّدوا اعتقالي حتى إشعار آخر تحت تصنيف "مقاتل غير قانوني".

— محمد خضر، ٣٦ عاماً، أب لخمسة، من عزبة بيت حانون في غزة، في إفادته لبتسيلم (١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥)

في إفادات أخرى لبتسيلم عن أشهر الحرب الأولى: «في كلّ مرّة كانوا يقتادونني في الساعة 8:00 صباحاً إلى غرفة لكي أشارك فيها في الجلسة عبر تطبيق "زوم"، وقد كانت تبدأ في الساعة 14:00.» — «ز. أ.»، من شرقي القدس، معتقل إداري اعتُقل في ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٣ ونُقل إلى سجن النقب، في إفادته لبتسيلم.

«لم ألتق محامياً طوال فترة اعتقالي. كما لم ألتق والديّ وأفراد أسرتي، لأنّهم ألغوا الزيارات تماماً.» — محمّد صلاح، ٢٧ عاماً، متزوّج، من برقة في محافظة نابلس، احتُجز في سجن مجدو، في إفادته لبتسيلم.

عبارة «أعمال إرهابية قاتلة» صياغة تايمز أوف إسرائيل. في أسئلة وأجوبة نشرتها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل يوم التصويت، عن القانون حين كان مشروعاً، أن الفلسطينيين المدانين بقتل مرتبط بـ«الإرهاب» أمام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة يواجهون حكماً إلزامياً بالإعدام، وأن القائد العسكري لا يملك صلاحية العفو أو تخفيف الحكم.

يختلف المصدران في حقّ الاستئناف. كتبت تايمز أوف إسرائيل أن القانون يلغي أيّ حقّ في الاستئناف، وكتبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن للمتّهم حقّ استئناف حكم الإعدام.

وقّع الأمر العسكري اللواء آفي بلوط، قائد المنطقة الوسطى، فدخل القانون حيّز التنفيذ مساء الأحد ١٧ أيار ٢٠٢٦، بحسب تايمز أوف إسرائيل. كتبت الصحيفة يوم إقرار القانون أن الفلسطينيين وحدهم يُحاكَمون أمام المحاكم العسكرية.

في شرح جمعية حقوق المواطن في إسرائيل للمسار الآخر: في المحاكم الإسرائيلية، عقوبة المدان بقتل مرتبط بـ«الإرهاب»، إن ارتُكب بنيّة القضاء على دولة إسرائيل، الإعدام أو السجن المؤبّد. فالإعدام في المسار العسكري حكم إلزامي، وفي المسار المدني واحد من حكمين.

جرى التصويت في ١١ أيار ٢٠٢٦، بحسب تايمز أوف إسرائيل، في كنيست من ١٢٠ مقعداً، كما كتبت الجزيرة. تُبثّ المحاكمات على موقع إلكتروني يُنشأ لهذا الغرض. القانون الذي تُوجَّه بموجبه تهم «الإبادة» هو قانون منع الإبادة الإسرائيلي لعام ١٩٥٠.

في ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ كتبت تايمز أوف إسرائيل أن عملية المحاكمات تواجه تأخيراً، وأن عضو الكنيست روتمان يريد تقديم أولى لوائح الاتهام «في النصف الأول من ٢٠٢٧». كتب موقع ألجماينر في ٨ تشرين الأول أنه لم تجرِ بعدُ «محاسبة جنائية كاملة» لأحداث ذلك اليوم في قاعة محكمة.

في ١٩ أيار ٢٠٢٦، بعد توقيع الأمر العسكري، قدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل طلباً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الطلب في اليوم التالي، «لأنه لا توجد الآن حالة ملموسة تسري عليها أحكام الأمر»، بحسب الجمعية.

في ٢٠ آب ٢٠٢٦ أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بدء البناء في موقع منصّة للإعدام شنقاً، بحسب تايمز أوف إسرائيل، التي كتبت أنه «ليس واضحاً» إن كان القانون سيقود إلى أحكام إعدام تلقائية. في ٢٨ أيلول كتبت الصحيفة أن أحداً لم يُعدَم بموجبه بعد، وأن بعض المراقبين يقولون إنه لن يُستعمل عملياً.