المصادرة والمنع في السجون الإسرائيلية

في فجر ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ دهمت القوات الإسرائيلية بيت علي السمودي في جنين واعتقلته. احتُجز بلا تهمة ولا محاكمة، وأُفرج عنه بعد سنة تقريباً، في ٣٠ نيسان ٢٠٢٦.

«أعرف أنه لا تغيير حتى اليوم، لأنني بصفتي صحفياً أقابل الأسرى الذين يُفرج عنهم. أسير خرج قبل ثلاثة أو أربعة أيام من السجن الذي كنتُ فيه قال لي إن الوضع صار أسوأ.»

— علي السمودي، لهآرتس، تشرين الأول ٢٠٢٦

السمودي في الستين، صحفي فلسطيني من جنين له أربعة عقود من التوثيق. عمل مراسلاً لصحيفة «القدس» ومصوّراً للجزيرة. جاءت مقابلته مع مجلّة +972 بعد خروجه بوقت قصير، وعدّد فيها أيضاً: «ولا تلفزيون، ولا راديو».

كان «ص. ب.» في سجن نفحة منذ آب ٢٠٢٣. في ٧ تشرين الأول كانت التلفزيونات ما زالت في الزنازين، فعرف الأسرى منها ما حدث ذلك اليوم؛ إدارة السجن لم تخبرهم بشيء. في اليوم نفسه بدأت المصادرة.

«في ذلك اليوم صادروا جميع الأجهزة التي كانت موجودة في الزنازين: التلفزيونات، الأباريق الكهربائيّة، البلاطات الكهربائيّة، المدافئ والمراوح، الوسائد، الشراشف، البطانيّات ومُلاءات الفرشات. …»

— «ص. ب.»، في إفادته لبتسيلم

في كلام عبد الله زغاري، في ٢٧ أيلول ٢٠٢٦: «الأوضاع الصحية للأسرى صعبة وخطيرة […] بسبب انعدام النظافة وعدم السماح بإدخال الملابس والأغطية والأسرى يفترشون الأرض ويتم سحب الفرشات في ساعات الفجر الأولى وإعادتها بعد منتصف الليل إضافة لانتشار مرض السكابيوس […]». السكابيوس هو الجرب.

في خبر «إسرائيل هيوم» نفسه أن مصلحة السجون الإسرائيلية قطعت في ذلك اليوم، الثلاثاء، مشاهدة التلفزيون في أقسام الأسرى «الأمنيين»، وأخرجت الأجهزة الكهربائية من الأقسام والزنازين، كبلاطة التسخين والإبريق.

كانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد أعلنت يوم ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣ «حالة طوارئ في السجون» تمنع منعاً شاملاً زيارات عائلات الأسرى «الأمنيين»، بحسب هموكيد، ثم ثُبّت المنع في تعديل لأمر مؤقت.

الأسيران هما «ص. ب.» وثائر حلاحلة. حلاحلة في الخامسة والأربعين، أب لأربعة، من خاراس في محافظة الخليل، وكان في سجن نفحة: «صادروا كلّ ما لدينا من أغراض: جهاز التلفزيون، بلاطة التسخين، إبريق الماء الكهربائيّ وجميع الأجهزة الكهربائيّة التي كانت في الزنزانة، إضافة إلى مصادرة ملابسنا وأحذيتنا. أبقوا لكلّ أسير طقم ملابس واحداً، حذاءً واحداً، بطّانيّة، فرشة…». في النصّ الإنجليزي لإفادته يكمل: وزجاجة شامبو، وفرشاة أسنان.

«لكن منذ 7 تشرين الأوّل أصبح الخروج الوحيد هو إلى الحمّام، وكنّا نبحث هناك عن أشعّة الشمس القليلة التي تغلغلت عبر ثقب في الجدار.»

— «ص. ب.»، من شرقي القدس، عن سجن نفحة، في إفادته لبتسيلم

قبل الحرب كان الأسرى في نفحة يخرجون من الزنازين اثنتي عشرة ساعة، من السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً، إلى ساحة كبيرة في الشمس، بحسب «ص. ب.». في إفادة حلاحلة: «طيلة 191 يوماً لم أرَ ضوء الشمس».

في إفادة «ص. ب.» أيضاً: «بعد 7 تشرين الأوّل حُرمنا من الغسّالات»، والاستحمام صار «…لمدّة ساعة واحدة كلّ ثلاثة أيّام – وبالتالي كان لكلّ سجين 3 دقائق كحدّ أقصى للاستحمام».

التضييق بدأ قبل الحرب. في مطلع شباط ٢٠٢٣ نشرت جيروزاليم بوست أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمر بإغلاق المخابز في سجنَي ريمون والنقب. في الشهر نفسه طلب من مصلحة السجون الإسرائيلية تقليص وقت استحمام الأسرى «الأمنيين» إلى أربع دقائق، على أن يبدأ بقسمين في سجن نفحة، بحسب واي نت.

قيل في جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية يوم ٢٦ حزيران ٢٠٢٤ إن النيابة العامة حذفت موقف الوزير من ردّ حكومة إسرائيل على الالتماس، ووبّخ القضاة النيابة، بحسب معاريف.

«كان ذلك تغييراً كبيراً، لأنّنا كنّا قبل الحرب نطبخ طعامنا بأنفسنا وبكميّات قدْرَ ما شئنا.»

— ثائر حلاحلة، من خاراس، عن سجن نفحة، في إفادته لبتسيلم

و«تغيير طريقة الإطعام» عند من عاشه، في إفادة ثائر حلاحلة عن سجن نفحة:

اعتُقل «ز. أ.» نحو الواحدة والنصف ظهر ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٣، حين اعترضت طريقه سيارة مدنية. احتُجز ثلاثة عشر يوماً في «المسكوبية»، وكان المعتقلون الجدد يُجلَبون كلّ يوم حتى بلغوا في زنزانته أربعة عشر، والزنزانة تتّسع لعشرة، ثم نُقل إلى سجن النقب: «هنا بدأت رحلة عذابي في سجن "كتسيعوت"».

«… وإذا حدث أن عثر السجّانون على قرآن أثناء التفتيش كانوا يُلقونه أرضاً ويدوسونه بأقدامهم.»

— «ز. أ.»، في إفادته لبتسيلم

كان اعتقاله إدارياً، يُمدَّد بلا انقطاع: شهرين، ثم شهرين آخرين، ثم خمسين يوماً.

في الإفادة نفسها، عن المصاحف:

في تقرير رويترز نفسه سبب قدّمته مصلحة السجون الإسرائيلية لأمر الوزير: التشديد جاء «لعكس تحسّن في الظروف كان مسموحاً به من قبل».

الجيش الإسرائيلي، في ردّه على التقرير نفسه لصحيفة الغارديان، «يرفض رفضاً قاطعاً الادّعاءات عن تنكيل منهجي بالمعتقلين»، ويعمل «وفق القانون الإسرائيلي والقانون الدولي». قال إن كل ادّعاء بالتنكيل يُفحص فحصاً دقيقاً، وإن «كل الحوادث التي يموت فيها معتقلون» تحقّق فيها شرطة التحقيقات العسكرية.

على تقرير بتسيلم الثاني، «جهنّم على الأرض» (كانون الثاني ٢٠٢٦)، لم نجد ردّاً رسمياً منشوراً (حتى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٦).