الأخبار › ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦
منع سفر · محكمة · الضفة الغربية المحتلة
لأول مرة، محكمة تسمح لزوجة أسير محرَّر مُبعَد إلى مصر باللحاق به
امرأة من الضفة الغربية المحتلة مُنعت مرّتين من السفر للّحاق بزوجها، الأسير المحرَّر المُبعَد إلى مصر. بعد التماس قدّمته هموكيد، أمرت المحكمة الدولة بالسماح لها بالمغادرة، بشرط ألّا تعود أربع سنوات.
مرّتين مُنعت من المغادرة عبر معبر الكرامة (اللنبي)، بذريعة «منع أمني»؛ هذا ما روته هموكيد في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦ عن امرأة من الضفة الغربية المحتلة، زوجها أسير أُفرج عنه في صفقة تبادل وأُبعد إلى مصر. أرادت السفر إلى الأردن ثم إلى مصر لتلحق به.
في ٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٦ توجّهت هموكيد باسمها إلى المركز العسكري المكلّف برفع منع السفر. بعد يومين جاء الردّ، بحسب هموكيد: «أنتِ زوجة ناشط إرهابي مُبعَد إلى الخارج». في ١١ أيار/مايو قدّمت هموكيد التماساً إدارياً، ورأت أن المنع يقوم على رغبة في معاقبة المرأة على أفعال زوجها.
في حكمها يوم ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٢٦ نظرت المحكمة في هذا الالتماس مع التماس امرأة أخرى في ظروف مشابهة، فقبلتهما وأمرت الدولة بالسماح للمرأتين بمغادرة الضفة الغربية المحتلة، بشرط أن توقّع كلٌّ منهما تعهّداً بألّا تعود أربع سنوات من يوم المغادرة. قالت القاضية إن كل حالة تُفحص وحدها بحسب درجة الخطر ومدى ملموسيّته. بعد اطّلاعها على المواد السرّية وجدت المعلومات الأمنية عن كلٍّ من المرأتين «شحيحة للغاية».
تقول هموكيد إنها المرّة الأولى التي توافق فيها المحكمة على خروج زوجات هؤلاء الأسرى من الضفة الغربية المحتلة، وإن الحكم قد يصير سابقة لقضايا أخرى. لم تذكر هموكيد اسم المحكمة، ولا أسماء المرأتين وزوجيهما.
أرسِلها إلى شخصٍ واحدٍ تعرفه.
فضلاً لا أمراً. شاركها على صفحتك أيضاً، إن استطعت.