لا مؤشّر

قائمة تشرين الأول/أكتوبر بأرقام المركز الفلسطيني

يقول المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً إن عائلات ١٢٧ أسيراً من قطاع غزة، من أصل ٨٢٨، لم تكن تعلم أن أبناءها ما زالوا على قيد الحياة.

قال المركز ذلك في بيان على موقعه يوم ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦، بعد تسلّم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قائمة بأسماء الأسرى. يقول المركز إن القائمة ضمّت أكثر من ٨٬٠٠٠ أسير من مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية، بينهم ٨٢٨ أسيراً من قطاع غزة جرى إبلاغ عائلاتهم بوضعهم، وإن ذلك تبيّن عقب المكالمات التي أجرتها فرق الصليب الأحمر.

يرى المركز أن ذلك «يعكس قائمة منقوصة وغير مكتملة لا تمثل الحجم الحقيقي لأعداد المعتقلين والمغيبين»، ويقدّر أن أكثر من ٧٬٠٠٠ مفقود ما زالوا في قطاع غزة، بينهم ما بين ٢٬٥٠٠ و٣٬٠٠٠ شخص يُشتبه في تعرّضهم للاختفاء القسري بعد اعتقالهم من المنازل.

الأرقام للمركز، ولم يذكر الصليب الأحمر عدداً في بيانه.

١١٤ التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية

تقول هموكيد إنها قدّمت بين ٢٠٢٣ و٢٠٢٦ ما مجموعه ١١٤ التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب إسرائيل في كلٍّ منها بأن تكشف أماكن من اختفوا.

بعد ٧٦ من هذه الالتماسات عثر الجيش الإسرائيلي في النهاية على الشخص في معتقلاته، بعد أن كان قد أفاد قبلها بـ«لا مؤشّر» على اعتقاله، كما تقول هموكيد.

في ٣٨ حالة لم يُعثر على الشخص الذي طُلب من إسرائيل تحديد مكانه. تكتب هموكيد أن الشخص في ثلث التماساتها لم يُعثر عليه، رغم أدلّة على أن الجيش الإسرائيلي اعتقله.

هموكيد هي الجهة المُلتمِسة في هذه القضايا، والأرقام أرقامها.

شطب الالتماسات

في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦ شطبت المحكمة العليا الإسرائيلية ثلاثة التماسات قدّمتها هموكيد عن سكان من غزة، دون أن تبتّ في السؤال الذي قامت عليه.

ضمّت المحكمة الالتماسات الثلاثة، وهي عن سكان من غزة اعتُقلوا في تموز/يوليو ٢٠٢٤، لتنظر في سؤال مبدئي طرحته هموكيد: هل على إسرائيل أن تقدّم معلومات عن مكان من تحتجزه بموجب قانون «المقاتلين غير الشرعيين»، وبأيّ طريقة؟

في ٢١ آب/أغسطس ٢٠٢٦ قدّمت إسرائيل ردّها وطلبت شطب الالتماسات. قالت إنها سلّمت الصليب الأحمر قائمة بالأسرى الفلسطينيين وأماكن احتجازهم، وإن العائلات تستطيع الآن أن تعرف عن أقاربها المعتقلين عبره.

في حكمها، كما تنقله هموكيد، انتقدت المحكمة أن الدولة لم تقدّم موقفاً معلَّلاً، وكتبت: «آثرت الدولة، للأسف، ألّا تخوض في المسألة القانونية.»

ذكرت المحكمة، بحسب هموكيد، ظروفاً رأت أنها تجعل النظر في الالتماسات بصيغتها الحالية غير ضروري، منها حلّ الحالات الفردية، وحكم الصليب الأحمر، وتراجع عامّ في عدد معتقلي غزة. تقول هموكيد إن ذلك «يترك مئات العائلات في حيرة طويلة بشأن مصير أحبّتها».

قانون «المقاتلين غير الشرعيين»

١٬٤١٩ شخصاً محتجزون في السجون الإسرائيلية بموجب القانون في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦، رغم وقف إطلاق النار الرسمي في قطاع غزة، بزيادة نحو ٢٠٠ عن تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٥، بحسب هموكيد.

القانون إسرائيلي من عام ٢٠٠٢، وبموجبه يُحتجز معظم المعتقلين من غزة، كما تقول هموكيد.

تقول هموكيد إن هؤلاء المعتقلين يمكن حالياً أن يُحتجزوا ٣٣ يوماً دون أن يُعرضوا على قاضٍ، و٢١ يوماً دون أن تسمح لهم الدولة بلقاء محامٍ. تقول اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، في بيان عن التماس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية يذكر تحديث الدولة في ٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، إن التعديلات تسمح باحتجاز البالغين حتى ٤٠ يوماً قبل المراجعة القضائية. الرقمان من جهتين وفي تاريخين، ولم نجد ما يفسّر الفرق بينهما.

المعلومات عن الأسرى والصليب الأحمر

منذ ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ توقّفت إسرائيل عن تقديم المعلومات عن الأسرى الفلسطينيين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكانت تقدّمها بانتظام حتى ذلك الحين، بحسب هموكيد.

في ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦ أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً يأمر الدولة باستئناف التعاون مع الصليب الأحمر. قالت هموكيد في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر إن الحكم لم يُنفَّذ بعد.

نشرت الجزيرة نت في ٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٦ أن المحكمة قضت بالإجماع بوجوب السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين، وأن إسرائيل كانت قد دفعت بأن المصالح الأمنية تقتضي تعليق الزيارات. تكتب الجزيرة نت أن نقل المعلومات إلى الصليب الأحمر عن أوضاع الأسرى والمعتقلين توقّف أيضاً.

١٦٬٩٠٠ تواصل في ستة أشهر

بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو ٢٠٢٦ سجّلت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة أكثر من ١٦٬٩٠٠ تواصل مع موظّفيها الميدانيين من أفراد عائلات يبحثون عن معلومات عن أحبّتهم.

الرقم من تقرير البعثة «حقائق وأرقام» عن النصف الأول من ٢٠٢٦، ويشمل المكالمات التي حوّلها مركز التواصل المجتمعي إلى فريق الروابط العائلية. هو للبعثة كلّها، وعن الأحبّة عامّة، لا عن معتقلي غزة وحدهم.

ما تقوله القواعد

تنصّ المادّة ١٠٦ من اتفاقية جنيف الرابعة على أن يُمكَّن كل معتقل، فور اعتقاله أو في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من وصوله إلى مكان الاعتقال، من إرسال بطاقة إلى عائلته تُعلم أقاربه باعتقاله وعنوانه وحالته الصحية.

يسري ذلك أيضاً عند المرض أو النقل إلى مكان اعتقال آخر أو إلى مستشفى. يرسل المعتقل بطاقة الاعتقال مباشرة إلى عائلته من جهة، وإلى الوكالة المركزية التي تنصّ عليها المادّة ١٤٠ من جهة أخرى، على نموذج يشبه ما أُلحق بالاتفاقية إن أمكن. تُرسل بطاقات الاعتقال بأسرع ما يمكن، ولا يجوز تأخيرها بأي حال.

بحسب دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي (القاعدة ١١٧)، على كل طرف في النزاع أن يتّخذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين، وأن يزوّد عائلاتهم بأي معلومات لديه عن مصيرهم.

ما لم نجده

لم نجد ردّاً رسمياً إسرائيلياً منشوراً، من الجيش أو مصلحة السجون أو النيابة، عن واجب إبلاغ عائلات معتقلي غزة بأماكنهم (حتى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦).

تقريرا موندوفايس (٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦) والجزيرة الإنجليزية (١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦) لا يحملان ردّاً إسرائيلياً في الموضوع. ما يُعرف من موقف إسرائيل هو ردّها على الالتماسات بطلب الشطب، ووقفها تقديم المعلومات إلى الصليب الأحمر، ودفعها بالمصالح الأمنية لتعليق الزيارات.