حين يصبحالقمعروتينياً

التصريح لمهنّد أبو غوش من أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل، في تقرير لأسوشيتد برس نشرته تايمز أوف إسرائيل في ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦.

أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان. في آب أرسلتا رسالة إلى مصلحة السجون الإسرائيلية تطالبان فيها بوقف سلوك وصفتاه بأنه «واسع الانتشار» و«غير قانوني»، بحسب أسوشيتد برس.

أُفرج عنه من سجن النقب في الأشهر الأخيرة. تقول هآرتس إن الرصاص المطاطي أُطلق عليه في نيسان، وإنه لم تُجرَ له الجراحة إلا مع الإفراج عنه.

كنّا عدداً كبيراً من الناس، بعضنا فوق بعض، في الزاوية، على ركبنا وأيدينا فوق رؤوسنا. … كنتُ وظهري إلى الباب، وفجأة سمعتُ صوت إطلاق وأحسستُ بألم في ساقي اليسرى. في الوقت نفسه سمعتُ أسرى يصرخون من الألم.

— أسير أُفرج عنه من سجن النقب، لهآرتس

بدأت الحادثة، كما نقلتها هآرتس، حين طلبت إدارة القسم من أسرى كانوا في الساحة أن يدخلوا زنزانة مكتظّة فيها نحو أربعين أسيراً. بعد عشر دقائق دخلت الزنزانة وحدة من مصلحة السجون الإسرائيلية.

بحسب أسوشيتد برس، أحد الأسرى الذين وثّقت أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل إطلاق الرصاص المطاطي عليهم إسرائيلي، والباقون فلسطينيون.

لم تتحقّق أسوشيتد برس بنفسها من الحوادث التي وثّقتها أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل. راجعت ملفات قدّمتها أطباء لحقوق الإنسان، منها إفادات أدلى بها أسرى لمحاميهم وتقارير طبية. تحدّثت أيضاً إلى أسيرين سابقين قالا إن الرصاص أُطلق عليهما.

في وثيقة للمركز الطبي لمصلحة السجون، كما نقلتها هآرتس، أسير أُدخل مستشفى سوروكا بعد أن أصابته رصاصة مطاطية في سجن النقب في تموز. أُجريت له عملية تثبيت داخلي لكسر في عظم الساق اليسرى.

تقول هآرتس إن ملفاً طبياً لأسير من سجن مجدو يُظهر أن الرصاص أُطلق عليه في تشرين الأول من العام الماضي، فأصابه نزيف في الفخذ اليمنى. في شباط سقط على الفخذ نفسها حين اقتحم سجّانون الزنزانة. تبيّن أن في حوضه كسراً، وأن عليه أن يخضع لجراحة لاستبدال مفصل الورك كاملاً. في التوثيق الطبي الذي سلّمته مصلحة السجون أن الكسر من سقوطه.

تقول أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل إن طريقة استعمال الرصاص المطاطي تتجاوز أوامر مصلحة السجون الإسرائيلية في حمل السلاح واستعماله.

قالت ساري باشي، المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، لأسوشيتد برس إن لوائح السجون الإسرائيلية لا تسمح للسجّانين باستعمال السلاح إلا أمام خطر وشيك.

بحسب الشهادات التي نقلتها هآرتس، كان الإطلاق من مسافة قريبة، أحياناً في الساحة أو أثناء انتظار المحامي، وكثيراً بلا شغب يسبقه.

في إحدى الحالات التي وثّقتها أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل، قرّر أسير في سجن عوفر لم يُعالَج من الجرب ألّا يدخل زنزانته من الساحة حتى يأتوه بالدواء. ردّاً على ذلك أُطلق عليه الرصاص، واستُعمل الصاعق الكهربائي في رأسه.

بحسب هآرتس، وجّهت أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل رسالة آب إلى ثلاثة مسؤولين: المستشارة القضائية للحكومة، ومفوّض مصلحة السجون، والمستشار القانوني لمصلحة السجون آنذاك.

قالت المحامية ميراف بن زئيف، مديرة الدائرة القانونية في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، لهآرتس إن الظاهرة واسعة، لكن إقناع الأسرى بتقديم شكاوى صعب.

في ردّ مصلحة السجون الإسرائيلية، بحسب هآرتس، أن قرارات استعمال الوسائل «الأقلّ فتكاً» تُتّخذ بحسب الحاجة العملياتية، وبعد تقدير للموقف في مستوى التهديد وخصائص المكان ومستوى الخطر.

نقلت أسوشيتد برس ردّ المستشار القانوني لمصلحة السجون على رسالة أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل. قال إن المصلحة لا ترى سبباً لوقف استعمال الرصاص المطاطي بطرق «مدروسة» و«مناسبة». جاء في الردّ أيضاً أن المصلحة ملتزمة بسلامة أسراها.

أرقام القاصرين من ردّ مصلحة السجون الإسرائيلية على طلب حرية معلومات قدّمته اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومنظمة «أهالٍ ضدّ اعتقال الأطفال». تقول هآرتس إن الغالبية الكبرى من هؤلاء القاصرين فلسطينيون.

في هذه اللحظة تُسلب حرية رجل مسنّ، بمشاكل صحية معقّدة، أب وجدّ لاثني عشر حفيداً، بجرّة قلم وبلا أساس إثباتي مقبول.

— المحامي حاييم هدية، محامي راسم عبيدات في الإجراء الإداري، كما نقلته هآرتس

أصغر المعزولين خمسة فتيان بين ١٣ و١٤ عاماً. دام العزل في الغالب سبعة أيام متتالية، وبلغ أحياناً أسبوعين. طُبّق العزل ٦٦٦ مرّة، وعُزل ١٥٤ قاصراً أكثر من مرّة. لم يكن ٩٢٪ من القاصرين المعزولين محكومين.

العزل في أمر مفوّضية مصلحة السجون هو «الاحتجاز في زنزانة بلا أسرى آخرين ودون إتاحة الخروج منها، بما في ذلك المشي اليومي في الهواء الطلق». الأمر لا يميّز بين البالغين والقاصرين. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تحظر احتجاز الأطفال في العزل، بحسب هآرتس.

قالت مصلحة السجون الإسرائيلية لهآرتس عن عزل القاصرين: «ليس في البيانات ما يدلّ على أن الاحتجاز في العزل كان بسبب الإصابة بالجرب».

بشرى الطويل صحفية من البيرة، وابنة المعتقل الإداري جمال الطويل. أُفرج عنها في صفقة التبادل في كانون الثاني ٢٠٢٥، بحسب وفا. في ٥ شباط ٢٠٢٦ اعتُقلت على حاجز عين سينيا قرب رام الله، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

في ١٢ شباط ٢٠٢٦ صدر بحقّها أمر اعتقال إداري لأربعة أشهر. في ١١ حزيران قال محاميها، من نادي الأسير، للجنة حماية الصحفيين إن المحكمة العسكرية في عوفر مدّدت اعتقالها أربعة أشهر أخرى. في ١٢ تشرين الأول قال نادي الأسير إن اعتقالها الإداري جُدّد أربعة أشهر إضافية.

مرّ عزلها، بحسب مؤسسات الأسرى، بثلاث محطّات: الدامون، ثم نيفي تيرتسا، ثم «أوهلي عوز» في بئر السبع. في ٧ تشرين الأول قالت المؤسسات إنها نُقلت إلى «أوهلي عوز» بعد ٤٦ يوماً من العزل المتواصل. تقدّم محامي هيئة الأسرى بطلبات عديدة لزيارتها، فأُبلغ بأنها نُقلت مجدداً.

في ١٢ تشرين الأول قال نادي الأسير إن إدارة السجون تواصل عزلها و«تعريضها للضرب والتنكيل»، بحسب معلومات وصلت بعد زيارة أُجريت لها. في ١٨ تشرين الأول قال النادي إنها ما زالت محتجزة في عزل «أوهلي عوز».

راسم عبيدات، ٦٧ عاماً، من جبل المكبر، وأب لأربعة. تقول هآرتس إنه مراسل ومعلّق بارز في صحيفة «القدس». اعتُقل في ٢٧ أيلول ٢٠٢٦ بعد اقتحام بيته، بحسب مركز معلومات وادي حلوة.

بحسب هآرتس، طلبت الشرطة تمديد توقيفه ثمانية أيام بشبهة «التآمر والعضوية في منظمة إرهابية». قال قاضي محكمة الصلح في القدس إن «هناك اشتباهاً معقولاً بارتكاب المخالفات»، لكنه مدّد التوقيف ثلاثة أيام فقط.

تقول هآرتس إن عبيدات استأنف إلى المحكمة المركزية، ثم سحب الاستئناف بنصيحة القاضية. خلال الجلسة لمّحت القاضية للشرطة بأنه ما لم تُقدَّم أدلّة جديدة، فعليها أن تفرج عنه خلال يومين. في اليوم التالي، بدل أن تطلب الشرطة تمديداً جديداً، وقّع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمر الاعتقال الإداري.

في ١٣ تشرين الأول نظرت المحكمة المركزية في القدس في طلب تثبيت الأمر. في جزء من الجلسة عرض الشاباك أدلّة سرّية على القاضي بحضور طرف واحد، بحسب هآرتس. ثبّتت المحكمة الاعتقال الإداري ستة أشهر من دون توجيه لائحة اتهام، بحسب عرب ٤٨.

كان عبيدات، في ١٣ تشرين الأول، في مركز تحقيق المسكوبية غربي القدس، بحسب مركز معلومات وادي حلوة. تقول عائلته لهآرتس إنه يعاني السكري ولا يتلقّى العلاج الذي يحتاجه في مركز التوقيف.