مقابلة.

تقول لجنة حماية الصحفيين في بيان أصدرته من عمّان في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦ إن السلطات الإسرائيلية احتجزت أربعة صحفيين في الأيام الأربعة الأولى من الشهر، وإن اثنين منهم كانا ما زالا محتجزَين يوم صدور البيان.

الاثنان اللذان اعتُقلا بعد مقابلة هما عبد أبو شحادة، الذي أجرى مقابلة في الدوحة، وسامر خويرة، الذي تقول صحيفة هآرتس إنه اعتُقل بعد نحو ثلاثة أسابيع من مقابلة أجرتها معه. الترتيب الزمني هنا بلفظ المصدرين.

عبد أبو شحادة، واسمه الكامل عبد القادر أبو شحادة، مواطن فلسطيني في إسرائيل من يافا، يقدّم بودكاست «الميدان» لموقع «عرب ٤٨» الإخباري ومقرّه حيفا، ويعمل في الصحافة منذ أكثر من عشر سنوات وينشر بثلاث لغات، كما تكتب لجنة حماية الصحفيين في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦.

سافر إلى الدوحة قبل أكثر من أسبوع من اعتقاله ليجري مقابلة مع عزمي بشارة لموقع «عرب ٤٨» قبل انتخابات الكنيست في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر، بحسب تايمز أوف إسرائيل. تصف لجنة حماية الصحفيين بشارة بأنه مفكّر فلسطيني، ونائب سابق في الكنيست يعيش في المنفى وتتّهمه السلطات الإسرائيلية بالتجسّس والخيانة. يقول فريق دفاعه، كما تنقل الصحيفة، إنه سبق أن أجرى مقابلات مع بشارة من دون أن يواجه مشكلة قانونية.

تقول زوجته، وهي من فريق دفاعه، للجنة حماية الصحفيين إن التحقيق تركّز على تلك المقابلة، وإن محقّقي الشاباك استجوبوه طوال الليل ولم يسمحوا له باستشارة محامٍ رغم طلبه. تنقل تايمز أوف إسرائيل عن عائلته أن نحو خمسة عشر عنصراً من قوات الأمن داهموا بيته في يافا ليلاً واعتقلوه من دون إبداء سبب، وتكتب أن التحقيق تجريه الشرطة والشاباك معاً.

لفظ «التواصل مع عميل أجنبي» هو ما نسبته الشرطة إليه شبهةً، كما تنقله لجنة حماية الصحفيين؛ ومدّدت المحكمة توقيفه للاشتباه في ذلك، بحسب رسالة النواب الأميركيين التي نقلتها تايمز أوف إسرائيل.

تروي لجنة حماية الصحفيين أن ممثلة الشرطة أقرّت في جلسة المحكمة أوّلاً بأن أبو شحادة صحفي، ثم تراجعت عن ذلك بعد استراحة وقالت إنه مستشار سياسي، وأحالت أجوبتها إلى موادّ التحقيق السرّية. اعترض الدفاع على الوصف الجديد، وسأل هل من دليل على أن اللقاء تجاوز تسجيل مقابلة للبودكاست أو تضمّن معلومات غير متاحة للعموم، كما تكتب اللجنة.

تكتب تايمز أوف إسرائيل في مدوّنتها الحيّة في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر أن ممثلة الشرطة في محكمة تل أبيب رفضت أن تقول هل بشارة هو «العميل الأجنبي» المقصود، أو هل البودكاست هو سبب الاعتقال، وأحالت القاضية إلى ملفّ سرّي قدّمه المحقّقون. تضيف الصحيفة أن القاضية لاحظت أنه لا يحمل بطاقة مكتب الصحافة الحكومي، وأنه وصف نفسه في التحقيق «مستشاراً سياسياً». روايتان لجلسة واحدة من جهتين، وتُنقلان هنا كما وردتا.

راسلت لجنة حماية الصحفيين الشرطة الإسرائيلية عن اعتقاله، ولم تتلقَّ ردّاً حتى نشر تقريرها في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر.

في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر رفعت محكمة الصلح في تل أبيب حظر النشر عن القضية، وأمرت بإبقائه موقوفاً أربعة أيام إضافية حتى الأحد، لا ثمانية كما طلبت الشرطة، بحسب تايمز أوف إسرائيل. تذكر لجنة حماية الصحفيين، نقلاً عن زوجته، أن التمديد كان ثمانية أيام؛ وتاريخ المحكمة في صفحة اللجنة نفسها، الأحد ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، يوافق الأربعة. الروايتان من جهتين، والتاريخ واحد.

في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر نشرت تايمز أوف إسرائيل مقاطع من رسالة ثلاثة أعضاء منتخَبين حديثاً في الكونغرس الأميركي إلى سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يطالبون فيها بالإفراج عنه. يكتبون أن إجراء المقابلات مع الشخصيات السياسية، ومنها المثيرة للجدل، هو صلب عمل الصحافة في مجتمع حرّ، وأن احتجاز صحفي لأنه أجرى مقابلة «من النوع الذي يدينه النوّاب في الدول الديمقراطية بحقّ حين تفعله الحكومات». التاريخ تاريخ نشر الخبر، والرسالة غير مؤرَّخة في النصّ.

يوم الأحد ٨ تشرين الثاني/نوفمبر أُفرج عنه من دون أن يمثل أمام المحكمة، بعد أن قرّرت الشرطة والشاباك ألّا تطلبا تمديد توقيفه، كما نقلت هآرتس، وذلك بعد خمسة أيام من اعتقاله. تقول جيروزاليم بوست إنه لم تُقدَّم بحقّه لائحة اتهام. تختلف المصادر في شروط الإفراج، فلا تُثبَت هنا.

تسمّي لجنة حماية الصحفيين الأربعة بالتواريخ: في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر اعتقل جنود إسرائيليون سامر خويرة من بيته في نابلس ونقلوه إلى مركز توقيف حوارة ثم إلى مركز توقيف سالم؛ في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر احتجز جنود مراسل الجزيرة منتصر نصار ساعات بعد أخذه من بيته في دورا قرب الخليل؛ في الليلة نفسها اعتقلت الشرطة عبد أبو شحادة؛ وفي ٤ تشرين الثاني/نوفمبر احتُجز صحفي رابع ساعات في مجمّع عسكري غير معلَن قرب طولكرم. اللجنة تسمّي الصحفي الرابع، ولا نذكر اسمه هنا.

روى نصار للجنة أن الجنود «فجّروا» باب بيته وعصبوا عينيه، وأنهم أساؤوا لفظياً إليه وإلى محتجزين قربه، وبصقوا على كل من يتحرّك، وهدّدوا بأن «الخليل ستلقى مصير غزة نفسه».

قالت المديرة الإقليمية للجنة إن الصحفيين يُستهدفون من جديد في حملة ترهيب وإسكات من السلطات الإسرائيلية، وكرّرت دعوة اللجنة إلى الإفراج الفوري عن كل الصحفيين الفلسطينيين المسجونين. راسلت اللجنة الجيش الإسرائيلي والشرطة للتعليق على الحالات وأسباب الاعتقال وظروف الاحتجاز، ولم تتلقَّ ردّاً حتى النشر.

تقول لجنة حماية الصحفيين إن جنوداً إسرائيليين اعتقلوا سامر خويرة، مقدّم البرامج في «راديو هوا»، من بيته في نابلس في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر، ونقلوه إلى مركز توقيف حوارة ثم إلى مركز توقيف سالم. أبلغ محاميه اللجنة أنه سيواجه على الأرجح اعتقالاً إدارياً بلا أيّ تهمة. تذكر اللجنة أنه أمضى من قبل تسعة أشهر في الاعتقال الإداري، ويقول هو إنه تعرّض فيها للتعذيب.

كتبت صحيفة هآرتس في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر أن الجيش الإسرائيلي اعتقله ليل الأحد، بعد نحو ثلاثة أسابيع من مقابلة أجرتها معه عن الظروف القاسية التي عاشها في السجون الإسرائيلية خلال اعتقال بلا محاكمة، وأنه اعتُقل من جديد بشبهة «التحريض على الإرهاب عبر الإنترنت». تضيف الصحيفة أنه أمضى تسعة أشهر في الاعتقال الإداري وأُفرج عنه في كانون الثاني/يناير من دون تهمة. في صفحة لجنة حماية الصحفيين عنه، كان ذلك الاعتقال من ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٥ إلى ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦.

يختلف المصدران في تفصيلين: اسم الإذاعة («راديو هوا» عند اللجنة، و«راديو حياة» عند هآرتس)، وساعة الاعتقال (٢ تشرين الثاني/نوفمبر عند اللجنة، وليل الأحد، أي ليل ١–٢ تشرين الثاني/نوفمبر، عند هآرتس؛ وفي صفحة اللجنة عنه: الثانية فجر الاثنين). الواقعة واحدة.

حتى ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦ لم نجد أمر اعتقال إداري منشوراً بحقّه، وصفحة اللجنة عنه ما زالت على صيغة التوقّع.

غسان نجار (٣٦ عاماً) مزارع ومدافع عن الأرض من بورين جنوب نابلس، ومنسّق شبكة «صمود» التي تساند المزارعين والرعاة، ومنهم في موسم قطف الزيتون، كما تكتب منظمة العفو الدولية في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦. اعتقله الجيش الإسرائيلي في مداهمة للقرية قبل فجر ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر، وكان محتجزاً في منشأة حوارة العسكرية يوم صدور البيان. تقول المنظمة، على لسان مديرتها الأولى للأبحاث والسياسات، إن محقّقاً عسكرياً أبلغ محاميه أنه سيُوضع على الأرجح رهن الاعتقال الإداري، وإنه أمضى من قبل نحو عقد في السجون الإسرائيلية معظمه في الاعتقال الإداري، وإن أوّل اعتقال له كان في الخامسة عشرة.

في سجن الدامون قالت أسيرتان لهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين إنهما مصابتان بمرض «سكابيوس»، وهو الجرب، منذ تموز/يوليو. تنقل الهيئة في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر عن هناء البيدق أن أعراضه ترافقها حتى اللحظة مع ما تصفه الهيئة بالإهمال الطبي المتعمّد، وأنها فقدت ٤٢ كيلوغراماً من وزنها؛ وعن سجى دراغمة أنها تعاني آلاماً وحكّة شديدة ومستمرّة على مدار الساعة من دون أن يُقدَّم لها العلاج اللازم.

تضيف الهيئة، عن البيدق، أن وحدات «اليماز» قمعت الأسيرات داخل سجن الدامون في ٨ تشرين الأول/أكتوبر بمشاركة ضابط السجن: تكبيل إلى الخلف، وتغطية للأعين، وضرب في أثناء إخراجهن إلى القسم، وتفريغ عبوات الغاز داخل الغرف. يبلغ عدد الأسيرات في الدامون ٨٢ أسيرة، بحسب الهيئة، إضافة إلى بشرى الطويل المعزولة خارجه.

معاذ عمارنة (٣٩ عاماً) مصوّر صحفي يعيش في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فقد عينه اليسرى عام ٢٠١٩ برصاصة إسرائيلية، كما تكتب الجزيرة الإنجليزية ولجنة حماية الصحفيين. أمضى ثمانية أشهر في سجن عوفر وأُفرج عنه في ٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، بحسب اللجنة.

في تقرير الجزيرة الإنجليزية المنشور في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦ عن السجون الإسرائيلية، روى أنه فقد ثلاثين كيلوغراماً في اعتقاله الثاني، وأنه لبس البنطال نفسه تسعين يوماً، وأن عينه الاصطناعية انزاحت من مكانها. يكتب التقرير أن ضبّاطاً قالوا له قبل خروجه من السجن المرّة الثانية إنهم سيراقبون ما يكتب، وأضافوا: «إن أردت العودة إلى السجن فتفضّل».

في ١٠ أيلول/سبتمبر داهمت القوات الإسرائيلية بيته في الدهيشة واعتقلته، كما قالت زوجته للجنة حماية الصحفيين، وأُبلغت عائلته في ١٤ أيلول/سبتمبر أنه في سجن عوفر. تقول اللجنة إن محكمة إسرائيلية أصدرت بحقّه في أيلول/سبتمبر أمر اعتقال إداري أربعة أشهر، وإن سبب احتجازه ما زال مجهولاً. ادّعى الجيش للجنة أنه «عنصر في حماس» يخطّط «لهجوم على مدنيين إسرائيليين»، وتكتب اللجنة أنه لم يُقدَّم دليل يسند ذلك.

لا يقول أيّ من المصدرين إن الاعتقال جاء بسبب التقرير؛ ما بينهما يوم واحد.

بشرى الطويل (٣٣ عاماً) صحفية من مدينة البيرة، معتقلة إدارياً منذ شباط/فبراير ٢٠٢٦: تقول هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين إنها معتقلة إدارياً منذ ٥ شباط/فبراير، وتقول أماني سراحنة من نادي الأسير الفلسطيني لموقع الجزيرة نت إنها معتقلة منذ ٢ شباط/فبراير ثم حُوّلت إلى الاعتقال الإداري. التاريخان كما وردا.

أفادت الأسيرة محامي الهيئة بأن إدارة سجن الدامون عزلتها في ١٧ آب/أغسطس ٢٠٢٦، ثم نُقلت في ٢٣ آب/أغسطس إلى سجن نفي تيرتسا في الرملة، وبقيت فيه حتى ٧ تشرين الأول/أكتوبر، ثم نُقلت إلى سجن أوهلي عوز في بئر السبع، في قسم مخصّص للعزل، حيث هي معزولة بمفردها. جُدِّد عزلها في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر شهراً إضافياً، وهي لا تعرف سببه، كما تنقل الهيئة في تقريرها المنشور في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر، ولا يذكر التقرير تاريخ الزيارة. ما جُدِّد هو العزل، لا أمر الاعتقال الإداري.

قالت لمحامي الهيئة إنها لا تملك سوى غيار واحد ترتديه، إلى جانب ملابس الصلاة، وإنها تغسله بيديها بالصابون وتنتظر حتى يجفّ، فلا تنزل أحياناً إلى الفورة لأن لا ملابس أخرى لديها. تقول الهيئة إن إدارة السجن تتعمّد ألّا توفّر لها الأغطية الشتوية، وإن الأسيرة فقدت ستة عشر كيلوغراماً من وزنها منذ اعتقالها.

تنقل الجزيرة نت في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر عن سراحنة أن المؤسسات المعنية بالأسرى لم تتمكّن من زيارتها إلا ثلاث مرّات «طوال الفترة الماضية»، وأنها محتجزة في زنزانة محاطة بالكاميرات طوال الوقت، وأنها اضطرت إلى شرب ماء ملوّث.

لم نجد ردّاً منشوراً من مصلحة السجون الإسرائيلية عن حالتها (حتى ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦)، ولا يذكر المصدران أنهما سألاها.