تصويبات وملاحظات

ما نُشر على المنصّات لا يُعدَّل هناك إلا لخطأ حقيقي. ما وجدناه عند جمع هذا الملف صحّحناه في المتن، ونسجّله هنا.

تصويبات

1. الجزء الأول، البطاقة ٦. نُشر: «٣٬٢٠٠ أسير «أمني» ينامون على فرشات […]، بحسب تقرير الدفاع العام الإسرائيلي عن ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.» وعلى إكس: «في نهاية ٢٠٢٤ كان ٣٬٢٠٠ أسير «أمني» […]، بحسب تقرير الدفاع العام الإسرائيلي عن ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.». الصحيح: بحسب تقرير الدفاع العام الإسرائيلي عن ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، كان ٣٬٢٠٠ أسير «أمني» على فرشات..
2. الجزء الثاني، البطاقة ٣. نُشر: «وأضاف أن العدد استقرّ، وأن البناء سيضيف نحو ٣٬٠٠٠ مكان حتى نهاية ٢٠٢٦ ومطلع ٢٠٢٧.». الصحيح: «وأضاف أن العدد استقرّ، وأن خطوات البناء يُتوقّع أن تضيف نحو ٣٬٠٠٠ مكان حتى نهاية ٢٠٢٦ ومطلع ٢٠٢٧.».
3. الجزء الثالث، النصّ المرافق. نُشر: نصّ المنشور العربي (تيليجرام وإنستغرام وفيسبوك): «وفي نيسان ٢٠٢٦، في طلب ازدراء محكمة قدّمته منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، لم تجد المحكمة العليا الإسرائيلية أساساً كافياً لإثبات انتهاك منهجي للحكم، لكنها أكّدت أن واجب توفير الطعام الكافي يشمل كل الأسرى «الأمنيين»، لا ناقصي الوزن وحدهم، وأن على مصلحة السجون الإسرائيلية أن تضمن لكل أسير طعاماً إضافياً إن طلبه.» وفي تغريدة عربية على إكس: «…لكنها قالت إن على مصلحة السجون الإسرائيلية أن تضمن لكل الأسرى «الأمنيين»، لا لناقصي الوزن وحدهم، طعاماً إضافياً إن طلبوه.» والتعليق الإنجليزي: "In April 2026 … said all “security” prisoners, not only the underweight, must be able to get extra food on request." الصحيح: قراران لا قرار واحد. في ٢٨ آذار ٢٠٢٦ نشرت هآرتس قراراً للمحكمة العليا الإسرائيلية بأن على مصلحة السجون الإسرائيلية أن توفّر ما يكفي من الطعام لكل الأسرى «الأمنيين»، لا لناقصي الوزن وحدهم. وفي ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ نشرت «عروتس ٧» قرار المحكمة في طلب الازدراء: لم يُقدَّم «أساس كافٍ لإثبات خرق منهجي» للحكم، وواجب توفير طعام كافٍ يشمل كل الأسرى «الأمنيين»، وادّعاءات الأسرى الفردية تُبحث في التماسات شخصية، ويُسمح بطعام إضافي «حين تنشأ الحاجة إلى ذلك». فالمنشور صحيح في نسبة المبدأ إلى نيسان، لكنه يُسقط قرار آذار وفيه المبدأ نفسه. أمّا «إن طلبه» فله سند: في متن الخبر يُسمح بطعام إضافي «حين تنشأ الحاجة إلى ذلك»، وفي عنوانه الفرعي «بحسب طلبه»..

ملاحظات على المنشور

1. الجزء الثالث. النسخة الإنجليزية من النصّ المنشور مع هذا الجزء أسقطت أن واجب توفير الطعام الكافي يشمل كل الأسرى «الأمنيين»، واكتفت بأن لهم طعاماً إضافياً عند الطلب (“extra food on request”). في تغريدة عربية نُشرت مع الجزء على إكس الإسقاط نفسه.
2. الجزء الخامس. ردّ مصلحة السجون الإسرائيلية على أرقام العزل («تشوّه الواقع») نشرناه، ولم نحفظ له نصّاً حرفياً من مصدره، فلم نكرّره في التفصيل.
3. الجزء السادس. في قضية قانون الإعدام، لا يبيّن المصدر هل كان ردّ السلطات في ٢٤ أيار ٢٠٢٦ على طلب ١٩ أيار أم على الالتماس نفسه. كتبت واي نت في ٢٠ أيلول ٢٠٢٦ أن المستشارة القضائية للحكومة «لم تردّ على الالتماسات».
4. الجزء الثامن. النصّ المنشور مع أرقام تحقيقات الجيش في وفيات المعتقلين قال إن أكثر هذه الوفيات وقع «داخل منشآت احتجاز عسكرية فيها كاميرات وشهود». لم نحفظ هذه الجملة بنصّها من تقرير هآرتس (تموز ٢٠٢٦) الذي نُسبت إليه، فلم نكرّرها في التفصيل.
5. الجزء الثامن. في إحصاء أماكن الاستشهاد، «٩٤» هي ٩٨ ناقص أربع حالات أضافتها مجلة +972 بعد البيانات الرسمية.
6. الجزء التاسع. في إفادة سامي خليلي أنه اعتُقل في ١٠ شباط ٢٠٠٣ وحُكم عليه ٢٢ عاماً، وأن عقوبته انتهت في ٨ شباط ٢٠٢٤، أي بعد نحو ٢١ عاماً. نقلنا التاريخين كما في الإفادة.
7. الجزء التاسع. نشرنا أنه «أُفرج عنه في شباط ٢٠٢٤ بعد انتهاء محكوميته». الإفادة تقول «انتهت عُقوبة سجني في 8.2.24» ولا تذكر الإفراج.

عن المنهج والصور

1. عن المنهج. كل جملة في هذا الملف تستند إلى مصدر منشور قرأناه قبل إقفال الجزء، والمصادر بروابطها في الصفحات السابقة. حيث اختلف مصدران في رقم أو تاريخ ذكرنا الاختلاف في موضعه ولم نرجّح بينهما. والواقعة الثقيلة التي لها مصدر واحد منسوبة إلى قائلها في الجملة نفسها.
2. عن الصور. صور صفحات الصور الثلاث من أرشيف Activestills، بإذن منه، وعلى كل صفحة سطرا الاعتماد المتّفق عليهما. لا نطبع على صفحة الصورة عنواناً ولا شرحاً، ولا صلة لمن فيها بالأسماء المذكورة في البطاقات القريبة منها.